دراسة: الحصة السوقية للسلع المغربية في القارة الإفريقية لا تتعدى 2 بالمائة – اليوم 24
نقود مغربية
  • محمد امهيدية

    مهيدية يحث أعضاء مجلس جهة الشمال على ترك الخلافات جانبا

  • فاطمة الحساني

    الموالون لـ”بنشماس” يلعبون دور المعارضة في مجلس جهة الشمال

  • جماعة طنجة

    الحجوزات المالیة على جماعة طنجة ترتفع إلى 81 ملیار سنتیم

اقتصاد

دراسة: الحصة السوقية للسلع المغربية في القارة الإفريقية لا تتعدى 2 بالمائة

أظهرت نتائج دراسة «أثر إدماج المغرب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، على ضوء مسار المشاورات التي جرت خلال السنة الجاري، أن الحصة السوقية المغربية حاليا في إفريقيا، صغيرة جدا، ولا تتعدى 2 في المائة، وأن معرفة رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة بخصائص الأسواق الجنوبية والشرقية والوسطى في القارة السمراء، ضعيف جدا، وذلك بفعل حاجز الثقافة الأنكلوساكسونية، والبعد الجغرافي.

وقال إسماعيل التاقي، رئيس قسم مكلف بإفريقيا في المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في معرض مداخلة له في مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أمس الخميس، 10 أكتوبر، إن الفاعلين الاقتصاديين مدعوون بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والدول الإفريقية، إلى استكشاف مقومات الأسواق التجارية جنوب وشرق إفريقيا.

وأضاف التاقي أن مميزات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وإفريقيا، تهم السلع وقطاع الخدمات، لتكريس مبدأ تعاون «جنوب جنوب»، على خلاف الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي يقتصر على السلع فقط، مشيرا إلى أن المفاوضات في جولتها الأولى بين الطرفين، أشرفت على نهايتها لتحديد شروط لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة بعد فتح الأسواق المحلية.

وأكد المسؤول في المديرية العامة للتجارة، بأن خلاصات الدراسة أظهرت الفرص والمخاطر الاقتصادية على قرار تبني التجارة الحرة مع الدول الإفريقية، مؤكدا بأن المنتوج المغربي يتوفر على الكفاءة والمؤهلات المطلوبة لتصدير السلع المحلية، وتقديم الخدمات، في الأسواق الإفريقية الجديدة، خاصة وأن بعض الدول تتوفر فيها مقومات التكامل الاقتصادي، نظرا لغناها بالموارد الخامة التي تحتاجها المقاولات المغربية في الإنتاج الصناعي، مثل قطاع النسيج والألبسة.

من جانبه، استعرض طارق فكاك، عن مكتب MAZARS للدراسات الاستراتيجية والمؤسساتية، خلاصات نتائج دراسة «أثر إدماج المغرب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، مشيرا إلى أن المفاوضات طرحت أربعة إشكاليات تتمثل في؛ نسبة سقف التحرير بالنسبة للسلع هل جزئية أم كلية، مبرزا بأن الاتفاق الأولي توقف عند إحصاء 90 في المائة من السلع من أصل 18 ألف منتوج معرف بهوية تعريفية. أما الإشكال الثاني، فيتعلق بواقعية المفاوضات مع بعض الدول التي لها خصوصية مثل تونس، مصر، وجنوب إفريقيا، والتي تحتاج إلى تضمين المفاوضات بنود تكون ذات منفعة اقتصادية على المغرب، أما الإشكال الثالث فيتمثل في «ضبط منشأ السلع» لتفادي إعادة توزيع المنتوجات المستوردة من دول غير إفريقية، أما الإشكالية الرابعة فتتمثل في ضمان «الملكية الفكرية للمنتوج المغربي»، وذلك من أجل حمايته من التقليد وإعادة التصنيع بنفس المواصفات والخصائص.

وأضاف طارق فكاك، أن هناك تحديات أخرى تنتظر الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في الدول الإفريقية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد إلى «المنافسة النزيهة» خلال طلبات العروض والصفقات الدولية، ثم «المواكبة الدبلوماسية» للمقاولة المغربية وحماية المستثمرين.

وأكد المتحدث نفسه، أن الدراسة أظهرت أن تموقع الموردين المغاربة لا يزال حاليا مقتصرا على دول شمال وغرب إفريقيا بشكل محتشم، إذ رغم حضور قطاعات مختلفة في أسواقها مثل قطاع الصناعة الطاقية، الكهرباء، السيارات، النسيج، الصيد البحري، البناء، الصناعات البلاستيكية، إلا أن حصتها السوقية ضعيفة، يتصدرها قطاع الصيد البحري بـ 2 في المائة، وفق نتائج دراسة مكتب مازاس.

وأوصى مكتب الدراسات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، باتخاذ تدابير من أجل مواكبة التحديات المطروحة في سوق تضم نحو مليار و200 مستهلك، وذلك بنهجه سياسة لتعزيز جودة الصنع المغربي، وإعطائه القيمة الإضافية، كما دعت الدراسة كذلك إلى مواءمة العرض التصديري، وتطوير الأعمال، وتقوية الدعم الدبلوماسي، وإنشاء آليات التحكم في تكاليف النقل واللوجستيك، واليقظة الاستراتيجي، ثم أخيرا تعزيز الرقابة على الصادرات.

وكان ربيع الخمليشي مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، في بداية هذه المائدة المستديرة، التي انعقدت تحت شعار «رهانات انضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية»، أكد بأن الهدف من تنظيمها يتمثل في الاطلاع على الحصيلة الجزئية للمفاوضات الجارية حتى الآن مع الدول الإفريقية، وتعريف المقاولات المغربية على الإمكانيات والفرص المتاحة في التكامل الاقتصادي مع البلدان الإفريقية، والتعرف على التحديات التي تهم قطاع التجارة والخدمات.

شارك برأيك