"البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في "التواطؤ والاتفاق" على زيادة أسعار الزيوت

27 فبراير 2021 - 08:30

دخل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على خط الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الزيوت النباتية في الآونة الأخيرة، ودعا رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع.

وأفاد الفريق في الرسالة التي وقعها رئيسها مصطفى ابراهيمي، وتلقى “اليوم 24” نسخة منها، بأن “المستهلك المغربي تفاجأ مطلع هذا الأسبوع بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة وصل إلى درهمين في اللتر”.

واستغرب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من “التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة”، وأضاف “أطلب منكم توجيه طلب لمجلس المنافسة، للوقوف على “مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لشرط المنافسة الحرة والمشروعة وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت”.

واعتبر الفريق، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، “لم تحترم بزيادتها هذه حقوق المستهلك المغربي الواردة بالقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية”.

وطبقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

يذكر أن مقتضيات المادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تنس على أنه يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان ويتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما، كما يمكن، عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

HOCINE AIT LACHGAR منذ شهر

MAKYN WALLO R HADRA

مديه منذ شهر

محاولة يائسةلتسجيل بعض "النقاط". الجميع يعرف مأل قضية المحروقات في مجلس المنافسة. الصمت أفضل. فليشكلوا "لجنة للتقصي" في التقاعد والتعاقد ....

التالي