حكومة العثماني تدرس مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

إتلاف القنب الهندي-خاص إتلاف القنب الهندي-خاص

.

يبدو أن زراعة “القنب الهندي” أصبحت أقرب إلى التقنين أكثر من أي وقت مضى، حيث أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أنها ستدرس في اجتماعها الأسبوعي المرتقب، بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للنبتة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة تلقى “اليوم 24″ نسخة منه، أن سعد الدين العثماني سيترأس صباح يوم الخميس 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

وأضاف البيان أن الاجتماع ذاته، سيعرف تدارس المجلس “ثلاثة مشاريع مراسيم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19”.

وتأتي مناقشة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بإسقاط المتابعات الصادرة في حق مزارعيه بالمناطق الجبلية شمال البلاد، المعروفة بإنتاجه.

ودافع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبرلماني عن إقليم الحسيمة، عن ضرورة العفو عن مزارعي الكيف، ورفع تجريم هذه النبتة، تماشيا مع التوجهات الدولية الجديدة.

ودعا مضيان، في مداخلة خلال المناظرة، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس الماضي، إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع، ومسؤول حول موضوع الكيف، يتدخل فيه مختلف الأطراف، والفاعلون المعنيون إقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل إيجاد حلول واقعية، وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة، وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين، الذين وجدوا أنفسهم، تاريخيا، يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.

وأشار مضيان إلى أن عدد المبحوث عنهم، والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، كلهم يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال، حتى تثبت براءتهم.

القيادي الاستقلالي ميز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة، وعشبة محلية، وطبيعية، إذ قال إنها كسائر النباتات لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف من المخدرات القوية، حسب قوله، مسجلا أن هذه النبتة تستعمل، وتستخدم، كما هو الحال في العديد من الدول، في تحويلات، وصناعات طبية، وشبه طبية، وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة محكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، أخيرا، في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون، ومادة علاجية، وطبية.

وتماشيا مع السياق نفسه، أكد نور الدين مضيان ضرورة الانتباه إلى خطورة نبتات الكيف الهجينة، وتأثيرها في النبتة الأصلية المحلية، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي، المهدد بالاجتثاث.

وعن البدائل، اقترح مضيان تعديل ظهير 1974، تماشيا مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، معلنا أن الفريق الاستقلالي في مجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.

كما دعا مضيان إلى تقنين زراعة الكيف، نظرا إلى منافعها الطبية، والاقتصادية المتعددة، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي، وتحويلها إلى العديد من المنتجات الطبية، والتجميلية.

ومطالب مضيان، التي عاد إلى رفعها، الآن، ليست جديدة عن حزبه، إذ سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب أن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات، والمحاضر الزجرية، بينما يرى الحزب أن جذور الموضوع التاريخية تعود إلى الظهير الشريف، الصادر عام 1919، إلى حين صدور ظهير 1974، الذي جرم زراعة هذه العشبة، والاتجار فيها، وفي مشتقاتها.