في ظل انهيار أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية، لجأت الحكومة المغربية، في خطوة لافتة للانتباه، إلى استغلال أو كراء خزانات شركة مصفاة « سامير » لتخزين المواد البترولية الصافية.
الخطوة، التي أقدمت عليها الدولة المغربية فتح الباب أمام تساؤلات، وتخمينات عديدة، من طرف المواطنين، عن وضعية مخزون المحروقات في المغرب خلال جائحة « كوفيد-19 ».
وفي هذا السياق، يرى جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في حديثه مع « اليوم24″، أن نفاذ مخزون المحروقات من المغرب خلال هذه الجائحة، مستحيل، حاليا.
وأضاف زريكم أن المخزون الأمني للمحروقات، الذي تلتزم الشركات قانونا بتوفيره، متوفر بالكمية، والجودة المطلوبتين، مبررا ذلك بتراجع مبيعات محطات الوقود المغربية، خلال أزمة كورونا، التي تراجعت بنسب تتراوح بين 80 و90 في المائة.
وعن لجوء الحكومة المغربية إلى استغلال أو كراء خزانات شركة مصفاة « سامير » لتخزين المواد البترولية الصافية، أشار المتحدث نفسه، إلى أن مصفاة « سامير » تتوفر على طاقة تخزينية تقارب مليوني متر مكعب، وهو ما يقارب شهرين من استهلاك المغرب من المواد البترولية.
ويعتقد جمال زريكم أن كراء الخزانات من طرف الدولة تبرره وضعية السوق العالمي، المطبوع بانخفاض الأسعار.
وشدد المتحدث نفسه على أنه إلى حدود الساعة لا يتوفر عن أي تفاصيل، بشأن هذه الخطوة، التي أقدمت عليها الحكومة، متسائلا: « لا أعلم من سيشرف على الخزانات؟ حجم المخزون؟ هل هو مخزون استراتيجي أم أمني تابع للشركات؟، بالإضافة إلى تمويله.
وكانت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قبلت، قبل أسبوع، طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة « سامير » لتخزين المواد البترولية الصافية، ما سيسمح لها برفع مخزونها الاستراتيجي من المحروقات.
يذكر أن مصفاة « سامير »، المتوقفة عن الاشتغال، منذ عام 2015، تتوفر على طاقة تخزينية، تصل إلى 2 مليون متر مكعب.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر، أيضا، أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
