يبدو أن حزب العدالة والتنمية أرغم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على قبول حضور برلمانييه المكثف لأشغال للجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، في محاولة منه إسقاط تعديل « القاسم الانتخابي » الذي اقترحته أحزاب الأغلبية والمعارضة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن مفاوضات شاقة قادها المالكي مع رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلس لإقناع فريق العدالة والتنمية بتقليص حضوره طبقا للإجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه رفض ذلك وتمسك بحقه القانون والدستوري في الحضور بكامل أعضاءه.
ويرتقب أن تنطلق الجلسة بعد قليل، حيث أفادت المعطيات ذاتها، بأن فرق أحزاب الأغلبية والمعارضة أجروا اتصالات مكثفة مع « النواب البرلمانيين المتواجدين بمحور فاس ومكناس والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وسطات، للالتحاق بأشغال الجلسة »، وذلك لضمان تمرير تعديل القاسم الانتخابي.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن فرق الأغلبية والمعارضة المتحالفة ضد حزب العدالة والتنمية في مسألة القاسم الانتخابي، سـ »تنجح في تمرير التعديل المثير للجدل » بناء على الاتصالات التي أجرتها مع نوابها الذين سيرجحون الكفة لصالحهم مقابل نواب « البيجيدي » الذين حضر حوالي 120 نائبا منهم.
وأدى الحضور المكثف لنواب حزب رئيس الحكومة في محاولة أخيرة لإسقاط تعديل « القاسم الانتخابي » إلى إرباك واضح للجلسة التي كان من المفروض أن تنطلق أشغالها في الرابعة بعد الزوال.
وأثار نواب فريق العدالة والتنمية، الفصل 85 من الدستور، الذي ينصل على أنه « لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب ».
