هيآت سياسية وحقوقية في الفقيه بنصالح تطالب بعزل ومحاكمة الوزير السابق "مبديع"

26 فبراير 2021 - 10:30

طالب عدد من الهيآت السياسية، والحقوقية، والنقابية في الفقيه بن صالح الجهات المختصة بالتدخل، طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح على القضاء، ومحاكمة المفسدين، وناهبي المال العام، وتسريع البحث في هذه القضية بعد ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير الجماعي في الفقيه بن صالح.

وعبرت هيآت حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاء –سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن تأخر اتخاذ أي قرار بخصوص قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والمتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية، التي تحوم حولها شبهات فساد، ونهب المال العام.

وتساءل البلاغ، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، عن عدم تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 من طرف وزارة الداخلية، مستغربا من صمت السلطات مما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وسجلت الهيآت الموقعة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، على الرغم من توفر تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون ومصالح بلدية الفقيه بن صالح، وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون، ما ساهم في انتشار مظاهر الفساد.

وطالب البلاغ نفسه بفتح تحقيق بِشأن مجموعة من الجمعيات، المنعم عليها من طرف رئيس الجماعة لتخدم أجندته السياسية، وتوسع قاعدته الأنتخابية، وبخصوص شبهات تبيض الأموال من طرف المفسدين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي