التحقيق مع حسن الدرهم و16 شخصا آخرين في اتهامات بـ«تبديد واختلاس أموال عامة»

محكمة محكمة

.

بعد مرور حوالي شهرين على إصدار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش ملتمسا بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته؛ عقد قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة نفسها، صباح أول أمس الخميس، جلسة الاستنطاق الابتدائي للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، في إطار الأبحاث القضائية الجارية معه و16 شخصا آخرين، للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.

كما عقد قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، صباح أول أمس، جلسة استنطاق ابتدائي لنائبه الأول بالمجلس البلدي المذكور، محمد الرزمة، وهو مستشار برلماني يترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، وعضو مجلس جهة العيون ـ الساقية الحمراء، وقد كان قياديا في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تصدر قيادة الحزب المذكور قرارا، في وقت سابق، بإعفائه من مهمة المنسق الجهوي لحزب “الحمامة” بجهة العيون ـ الساقية الحمراء.

وقبل ذلك بيوم واحد، أجريت جلسات استنطاق ابتدائي، في إطار ملف التحقيق عينه، للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين ببلدية العيون المرسى، ويتعلق الأمر بكل من رئيس قسم الصفقات، ورئيس قسم المحاسبة، ومدير مصالح متقاعد، وموظف بمصلحة الحسابات، بالإضافة إلى مقاولين اثنين.

وكان الوكيل العام بمراكش، الحبيب بندحمان أبو زيد، أحال ملتمسا على قاضي التحقيق، بتاريخ الاثنين 23 نونبر المنصرم، لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة الأشخاص المذكورين، يتقدمهم رجل الأعمال، حسن الدرهم، الذي كان برلمانيا، طيلة ثلاث ولايات تشريعية، بين 1997 و2011، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشغل، في وقت سابق، مهمة النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء إصدار الوكيل العام بمراكش للملتمس المذكور بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي كانت أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات من الوكيل العام نفسه، على خلفية التقرير الذي كان أصدره المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، حول مهمته الرقابية لتسيير بلدية العيون المرسى، وهو التقرير الذي قال مصدرنا إن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحاله على الوكيل العام لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، الذي أحاله، من جهته، على الوكيل العام بمراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة، لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل إنجاز أبحاثها وتحرياتها الأمنية.