ترحيل نبيل أحمجيق إلى سجن وجدة والحاكي إلى العرائش

ناصر الزفزافي ونبيل واحمجيق ناصر الزفزافي ونبيل واحمجيق

.

كشف أحمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، على خلفية “حراك الريف”، مساء اليوم الخميس، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قامت بترحيل نبيل إلى السجن المحلي في مدينة وجدة، في رحلة دامت سبع ساعات.

وأوضح شقيق نبيل أحمجيق، في تدوينة له، على حسابه بـ”فايسبوك”، أن “ترحيل نبيل، تم وهو مضرب عن الطعام والماء، منذ يوم أمس الأربعاء، كما تم وضعه في جناح سجناء الحق العام في زنزانة انفرادية”، وفقا لتعبيره.

ولفت أحمد أحمجيق، الانتباه الى أن “نبيل أكد استمراره في الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ يوم الأربعاء”.

وبدوره، قال شقيق المعتقل زكرياء اضهشور، إن إدارة السجون نقلت زكرياء إلى سجن بركان رفقة المعتقل سمير اغيذ”، مؤكدا استمراره في إضراب عن الطعام”، بينما أكدت شقيقة المعتقل محمد الحاكي، ان شقيقها، “تم ترحليه الى سجن مدينة العرائش”.

وكانتة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أعلنت اليوم الخميس، عن ترحيل سجناء حراك الريف المعتقلين في سجن طنجة 2، متهمة إياهم بممارسة “سلوكات مشينة ومخالفات خطيرة”.

وقالت المندوبية أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستمكنهم من الاتصال بذويهم، قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها.

وعن خلفيات الترحيل اتهمت المندوبية المعتقلين بالتمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، واستعمالها “لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

كما اتهمت المندوبية السجناء برفض الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهل تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، والتهديد بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام.

وأعلنت عائلات معتقلي حراك الريف، عن دخول أبنائها في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قرارات اتخذتها إدارة سجن طنجة 2.

وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، ليلة أمس إن المعتقلين الستة على خلفية حراك الريف، دخلوا في معركة الأمعاء الفارغة بسبب إبلاغهم من طرف موظف السجن بقرارات جديدة.

وقال احمجيق أنه تم إبلاغ المعتقلين بمنعهم من التحدث في الهاتف إلا مع عائلتهم، كما اشترط عليهم عدم الخوض في أي حديث ما عدا الأمور العائلية، وعزى ذلك لوجود تعليمات عليا، ليقرر بعد ذلك المعتقلون إشعار الإدارة السجنية بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ولن يفكوه ما لم يتم التراجع عن هذا القرار المجحف بحقهم.