برلمانيون يتبادلون الاتهامات حول بلوكاج القانون الجنائي ووزير العدل يلزم الصمت

وزير العدل وزير العدل

.

تبادل برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاتهامات، أمس الأربعاء 20 يناير، حول المسؤول عن تأخير المصادقة على مشروع القانون الجنائي، بعدما وضعت التعديلات بشأنه منذ يناير 2020، ووجه برلمانيون من البيجيدي اتهامات مبطنة إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بعرقلة برمجته، كما اتهم بعضهم رئيس اللجنة. وتساءلت بثينة القروري، برلمانية البيجيدي، خلال اجتماع اللجنة، عمن المسؤول عن عدم برمجة التصويت على القانون الجنائي؟ «هل هو رئيس اللجنة؟»، في إشارة إلى توفيق الميموني من البام، وقالت إن الرئيس أخبر مكتب اللجنة بأنه «اتصل مرارا بوزير العدل»، محمد بنعبد القادر، وأن هذا الأخير رد عليه بأن عليه «التشاور مع رئيس الحكومة»، وقالت إن العثماني ليس لديه مشكلة في برمجة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، وقد صرح بذلك خلال جلسة مساءلة برلمانية، مضيفة أن وزير العدل «مسؤول في حكومة لها التزام سياسي»، مشددة على أن المشكل «لا يوجد في البرلمان».

وفي اتهام مبطن أيضا لرئيس اللجنة توفيق الميموني، قالت له القروري: «أنتم من المعارضة، ويفترض أن تحرجوا الحكومة للمجيء إلى اللجنة»، معتبرة أن هذا التأخير يعتبر «سبة ووصمة عار في جبين اللجنة». وفي السياق نفسه، قال رضى بوكمازي، برلماني البيجيدي، إنه جرى الاتفاق على التعديلات على مشروع القانون الجنائي، وأحيلت على وزارة العدل، واتفق مكتب اللجنة على «مراسلة الحكومة لتحديد موعد للمصادقة على النص»، وأشار إلى أن رئيس اللجنة أخبر مكتب اللجنة بأنه «تواصل مع وزير العدل»، واقترح عليه تواريخ، لكن «وزير العدل لم يتفاعل مع الطلب»، وكشف أن مكتب اللجنة اتفق مجددا على مراسلة الحكومة لتحديد موعد للتصويت على النص، وحذر من «توقيف مسار التشريع»، داعيا إلى الاحتكام في النقط الخلافية في النص للتصويت، في إشارة إلى الخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع.

من جهة أخرى، عبر برلماني الاتحاد الاشتراكي، سعيد باعزيز، عن تحفظه على برمجة جلسة التصويت على مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن الأغلبية قدمت تعديلات موحدة، لكن البيجيدي «سحب موافقته» على التعديل المتعلق بالإثراء غير المشروع، معتبرا أن «ذلك حقه»، لكن «التوافق أصبح غير ذي جدوى»، داعيا إلى العودة إلى فتح المجال لـ«آجال جديدة لإيداع التعديلات».

من جهتها، أشارت فاطمة الزهراء برصات، من مجموعة حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن هناك «مشكلة قائمة داخل الأغلبية البرلمانية»، بعد سحب البيجيدي تعديلاته، مؤيدة فتح الباب لمهلة جديدة لإيداع التعديلات. وردت أمينة ماء العينين، برلمانية البيجيدي، بأن فتح مهلة جديدة يعني «العمل خارج النظام الداخلي»، لأن التعديلات توجد لدى الحكومة، وأشارت إلى أنه أصبح هناك «مشكل ثقة بين الأطراف»، ودعت إلى توافق بين اللجنة ووزارة العدل، على أساس اتفاق «مكتوب»، لأنه «لم تعد هناك ثقة في ما بيننا»، حسب قولها.

 أما مينة الطالبي، برلمانية الاتحاد الاشتراكي، فقالت إن من أخل بالالتزام داخل الأغلبية هو البيجيدي، مشيرة إلى وجود أزمة داخل الأغلبية، «كان يجب حلها من خلال اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية أو رؤساء الفرق»، ودعت إلى فتح الباب لمهلة جديدة لإيداع التعديلات.

ورد توفيق الميموني، رئيس اللجنة، بأنه جرى الاتفاق على توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، لكن وقع خلاف داخل اللجنة حول «صيغتها»، داعيا إلى التوافق على صيغة الرسالة في اجتماع مقبل للمكتب. ولم يرد رئيس اللجنة على الاتهامات المبطنة له بالإسهام في عرقلة برمجة اجتماع اللجنة. أما وزير العدل الذي حضر اللقاء، فلم يرد بدوره على الجدل الدائر حول تأخير المصادقة على مشروع القانون الجنائي واتهامه بعدم التفاعل مع طلب برمجته. ويجري الحديث في الكواليس عن سعي إلى إقبار هذا المشروع، وعدم برمجته خلال هذه الولاية، في انتظار الانتخابات المقبلة لمعرفة مصيره.

 وكانت «جريمة الإثراء غير المشروع»، التي تضمنها مشروع القانون الجنائي، سببا في عرقلة المصادقة عليه منذ حوالي أربع سنوات في مجلس النواب. فمنذ مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه في 2016، لم يصادق عليه إلى اليوم في مجلس النواب، رغم تضمنه مقتضيات ليست محل خلاف حول العقوبات البديلة، وإباحة الإجهاض في بعض الحالات، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية. ونص المشروع، الذي أعدته وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد، على تطبيق بند جريمة الإثراء غير المشروع على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف، والذي نص على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات في حق المتورطين، لكن بعد نقاش داخل مجلس الحكومة السابق، جرى الاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة فقط، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات. وفي المقابل، رفعت الغرامة، لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما جرى التنصيص على الحجز على الممتلكات، وإمكانية الحكم بعدم الأهلية لممارسة الوظيفة، أي الطرد من المنصب، لكن هذه الصيغة بدورها أثير حولها خلاف عرقل المصادقة على مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب.