فاس.. المتهمون بالابتزاز في قضية الأشرطة الجنسية يغادرون السجن 

30 ديسمبر 2020 - 22:00

أنهت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار محاكمة ثلاثة شبان اتهمهم برلماني وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، بابتزازه بواسطة الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، حيث غادر المتهمون الثلاثة نهاية الأسبوع الأخير السجن المحلي “بوركايز” بضواحي فاس.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها المطلعة، فإن مغادرة المتهمين الثلاثة لأسوار السجن، جاءت بعد تخفيض الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس للأحكام الابتدائية التي أدانتهم بها المحكمة الابتدائية بداية شهر نونبر الماضي، والتي تراوحت ما بين ستة أشهر لاثنين منهما وثلاثة أشهر للثالث، حيث جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم استئنافيا في حدود ثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، إذ تزامنت هذه الأحكام الاستئنافية في حقهم مع مرور أزيد من ثلاثة أشهر قضوها وراء القضبان عقب توقيفهم وإيداعهم السجن منتصف شهر شتنبر الماضي، مما مكنهم من مغادرة أسوار السجن.

وقال المحامي عدنان راشدي الذي ينوب عن أحد المتهمين، في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، إن الجديد الذي حملته الأحكام الصادرة مؤخرا عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، إضافة لمعطى تخفيض العقوبات الحبسية الابتدائية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا للمتهمين الثلاثة، هو أن هيئة الحكم قضت بإعادة تكييف المتابعة وإدانة المتهمين الثلاثة من أجل جريمة “المشاركة في الابتزاز”، وذلك بعدما سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أن تابع المتهم الأول وهو نقابي مقرب من البرلماني في الأحرار بجريمة “الابتزاز”، المنصوص عليها في الفصل 538 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، حيث تتراوح عقوبتها ما بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، فيما توبع المتهمان الآخران بجريمة “المشاركة في الابتزاز”.

وأضاف المحامي عينه، بأن تعديل الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعة وكيل الملك، واقتناعها بأن الأمر يتعلق بجريمة “المشاركة في الابتزاز” المنسوبة للمتهمين الثلاثة الذين أدانتهم من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قد يعيد الجدل لهذه القضية بعد إغلاقها ويدخلها منعطفا جديدا، خصوصا، يردف المحامي، أن التكييف الجديد للمتابعة التي اعتبرت المتهمين الثلاثة مجرد مشاركين في جريمة “الابتزاز”، يدفع إلى التساؤل عن الفاعل الرئيسي الذي قام بابتزاز القيادي والبرلماني التجمعي في الأشرطة الجنسية المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، التي سبق لها أن حصلت من البرلماني على تنازله عن متابعتها بتهمة “ابتزازه” في الأشرطة وحوارات “الشات” الفاضحة، التي ظهرا فيها معا بغرض التغطية على اتهامها له بالاغتصاب بالعنف.

من جهته أفاد مصدر قريب من الموضوع، بأن قضية الأشرطة الجنسية التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعد بتطورات جديدة بعد إغلاق جزئها المتعلق بجريمة “الابتزاز”، التي أدين من أجلها الشبان الثلاثة وغادروا السجن نهاية الأسبوع الأخير، فيما يترقب القيادي والبرلماني التجمعي صاحب شكاية “ابتزازه”، مآل البحث المستقل الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في واقعة الاغتصاب بالعنف التي فجرتها الفتاة من شبيبة “الأحرار” بمكتب وكيل الملك منتصف شهر شتنبر الماضي، حيث أحالت حينها النيابة العامة تصريحات الفتاة على الوكيل العام المختص في شكاوى الاغتصاب بالعنف، فيما لم يصدر الوكيل العام حتى الآن، يضيف المصدر عينه، أي قرار بخصوص شكاية الفتاة الموضوعة على مكتبه منذ شتنبر الماضي، وكذا الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي وصلت حينها إلى مجلس النواب عقب توجيه قيادي “البام” عبد اللطيف وهبي باسم فريقه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالبه بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة للبرلماني التجمعي وترتيب آثارها القانونية.

يذكر أن أحمد المنصوري نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، سبق له في إحدى جلسات محاكمة المتهمين بابتزاز البرلماني في الأحرار، وهو يرد على المحامي عدنان راشدي، والذي ينوب عن أحد المتهمين بخصوص سؤاله عن مآل واقعة اتهام الفتاة للبرلماني التجمعي باغتصابها بالعنف، وهي القضية التي جرى فصلها عن قضية “الابتزاز” رغم ارتباطهما، أن كشف للمحكمة في خروج مثير فاجأ به حينها ممثل النيابة العامة الجميع، بقوله إن الفيديوهات الجنسية التي يظهر فيها قيادي حزب “الحمامة” والفتاة من شبيبة حزبه وردت تفاصيلها بالصفحتين الخامسة والسادسة من محاضر الشرطة، كما جرى توثيقها، يضيف نائب وكيل الملك، بديباجة محاضر النيابة العامة، مشددا على أن ملف واقعة الاغتصاب بالعنف التي تدعيها الفتاة ليست من اختصاص وكيل الملك، لذلك أحيلت قضيتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لإجراء بحثه المستقل، في اتهام الفتاة للبرلماني في الأحرار بـ”التغرير بها واغتصابها بالعنف داخل شقة في ملكيته”، بعدما جرى فصل هذه الواقعة عن ملف “الابتزاز” الذي أغلقته مؤخرا الغرفة الجنحية الاستئنافية بفاس، في انتظار أن تصدر نيابتها العامة قرارها في ملف الاغتصاب بالعنف، تُورد مصادر “أخبار اليوم”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي