ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ناشط حقوقي على خلفية تدوينات بالفايسبوك

FB_IMG_1605005628626-504x362-1 FB_IMG_1605005628626-504x362-1

.

قضت المحكمة الإبتدائية، في مدينة قلعة السراغنة، مساء اليوم الاثنين، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في حق ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقضت المحكمة أيضا، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي قدمت شكاية ضد بنصالح، بعد تدوينات له، انتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال عادل تشيكطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، “إن العصبة ستلجأ إلى مرحلة الإستئناف، من أجل إنصاف ياسين بنصالح”.

وأوضح المتحدث نفسه، “نتفادى الآن التعليق على الحكم، على اعتبار أننا، في الدرجة الأولى من التقاضي، تشبتا منا، بأمل تحقيق العدالة في هذه القضية”.

وكانت المحكمة الإبتدائية، قضت بتمتيع ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالسراح المؤقت، قبل أسابيع، بعد أن كانا معتقلا بسجن المحلي في مدينة قلعة السراغنة، لعدة أيام.

ويتابع ياسين ينصالح، بتهمة إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيأة منظمة، وذلك طبقا للفصول 263 و265 من القانون الجنائي.

واعتقل ياسين، على خلفية تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، انتقد من خلالها، تدبير الشأن الأمني في المدينة. وأثار اعتقاله، استياء لدى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من النشطاء المغاربة، وذلك بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني ضده، بعد تدوينات له، انتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.

ويذكر أن ياسين بنصالح، سبق أن صدر في حقه حكم، قبل أسابيع، في قضية “المستشفى الخاص”، حيث تم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، وبأدائه تعويضا مدنيا، قدره 20000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.