المتضررون من الإغلاق الجديد يطالبون بإعفاء ضريبي

الشرطة- حالة الطوارئ الشرطة- حالة الطوارئ

.

بعد حالة الارتباك التي تسود المغرب، الذي يحضر بشكل أساسي لانطلاق حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كوفيد 19، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي ببريطانيا، والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة كتعليق الرحلات الجوية مع البلد الموبوء، وإجراءات احترازية أخرى كإغلاق المطاعم لثلاثة أسابيع، والظرفية الحساسة مع دخول العد العكسي لاحتفالات رأس السنة، وهو ما خلف غضبا كبيرا لدى أصحاب المطاعم، الذين يؤكدون أنهم لم يسجلوا بؤرا وبائية كقطاعات أخرى لازالت تشتغل.

وارتباطا بالموضوع، فقد طالب مهنيو وأرباب المطاعم والمقاهي الحكومة المغربية، التي قررت إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، في كل من مراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وإغلاق المقاهي في كل التراب الوطني على الساعة الثامنة مساء، بإلغاء جميع الضرائب والرسوم طيلة السنة الجارية، لمساعدتهم على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها، تنزيلا لتوصيات مناظرتي مراكش والصخيرات، واللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع، معبرين عن سخطهم من استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية وذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918، ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك، معتبرا استمرار هاته الظهائر انعكاس لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية.

وجاءت مطالب المهنيين إثر انعقاد اجتماع للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الذي تدارس القرار وآثاره، التي وصفها الاجتماع بـ”الكارثية” على القطاع، حيث تقرر عدم معاكسة القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19، بالرغم من اقتناع المكتب الوطني للجمعية الوطنية بأن المقاهي والمطاعم منذ بداية الجائحة لم تشكل بؤرا لنقل العدوى.

وعبر المكتب الوطني في بيان له بالمناسبة، عن قلقه الشديد عن غلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة، وعن الظروف الاجتماعية “المأساوية” التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين والمستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد 19، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به، والتي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة.

واستاء أرباب المطاعم والمقاهي، حسب البلاغ نفسه، لعدم تقدير رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين والمستخدمين، شاجبا تعامل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجنة اليقظة الوطنية، مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير وواجبات الكراء، وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هذه الجائحة وغيرها من المراسلات، مطالبين وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان نورالدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد أوضح لـ”أخبار اليوم” أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارات الوصية على القطاع، تبدو من الناحية الصحية والحفاظ على سلامة المواطن جيدة ومقبولة، غير أنها من الجانب العملي ستجعل المهنيين يعيشون معاناة كبيرة، مؤكدا أن توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم على الخصوص، يؤثر سلبا على المداخيل، وأن المهنيين يواجهون إكراهات كثيرة في هذا الصدد، معددا منها تراكم الفواتير وواجبات الكراء وتموين الماء والكهرباء، وخطوط إمداد صبيب الأنترنيت، مشيرا إلى أن عددا من المهنيين تراكمت عليهم أقساط القروض البنكية، وهو ما جعل القطاع يعيش ارتباكا حقيقيا بالمغرب..