حصيلة الأمن لسنة 2020.. تنامي المخالفات والجرائم المرتبطة بكورونا وانخفاض في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية

24 ديسمبر 2020 - 13:00

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، في حصيلتها لسنة 2020، أن مصالحها عالجت عددا من القضايا الزجرية، المرتبطة بالجائحة.

وقالت المديرية نفسها إنها عالجت، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، خلال السنة الجارية، ما مجموعه 851 ألفا و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألفا و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 في المائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية، التي تم تسجيلها عام 2019.

وتعزى الزيادة المذكورة، أساسا، إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال، والمخالفات، التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خصوصا نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة، والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.

وفي مقابل تنامي مؤشرات النوع السالف الذكر من المخالفات، والجرائم، المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فإنه سُجل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة، خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 في المائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 في المائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 في المائة في القضايا المالية، والاقتصادية.

أما معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 في المائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية، والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم، والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية، المكلفة بمكافحة الجريمة، خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة، أيضا، إلى تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 في المائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.

أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا، يشتبه في ارتباطهم بـ 469 شبكة إجرامية، تنشط في اقتراف السرقات بالعنف، أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر، أو سند هوية مزورة.

أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات، فقد بلغ 97.564 شخصا، مسجلا نسبة تراجع بلغت 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة، بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني، والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19.

أما في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب، ومواصلة تعميم التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال عام 2020 أربع عشرة بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة « سلا المدينة »، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني، وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة، ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس، وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة في مدن وجدة، ومكناس، والناظور.

كما تم إحداث مجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة، وتازة، وورزازات، والجديدة، وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي، والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، ما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة، والمشاركة في عمليات الأمن، وحفظ النظام.

وفي السياق ذاته، تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات، والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات، وتفكيكها، والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن الرباط، ومراكش، والدارالبيضاء، وطنجة، وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات، ووسائل متطورة لرصد، ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار، والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.

وضمانا للنجاعة، والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» في مدن الدارالبيضاء، والقنيطرة، وطنجة، ووجدة، وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية، واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية في ولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة مصلحة جديدة للتشخيص القضائي في منطقة أمن مهدية، ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني مطهر، وزايو، والعروي، وفكيك، وبني أنصار، وتيكوين، وأولاد تايمة، وتارجيست.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي