المراقبة والتشريع محور اجتماع المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب

الحبيب المالكي الحبيب المالكي

.

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد تداول الاجتماع في الجلسة المخصصة للسياسة العامة حيث تم الاتفاق على أن تشكل “البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية” موضوعا محوريا لها، كما كانت مناسبة جددت من خلالها مكونات المجلس تعبئتها المطبوعة بالإجماع الوطني وتتمثينها للقرارات الحكيمة التي يقوم بها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

كما أكد المشاركون، في الاجتماع، على أهمية هذا البرنامج التنموي باعتباره مشروعا مهيكلا شمل مجموعة من القطاعات ورصدت له إمكانيات مادية وبشرية على قدر كبير من الأهمية.

وبخصوص البرنامج الخاص بالمراقبة الأسبوعية، تم الاتفاق، في أفق عرض الأمر على مكتب المجلس لاتخاذ القرار النهائي، على مجموعة من القطاعات تهم الداخلية، والفلاحة، والتربية الوطنية بخصوص جلسة (7 دجنبر 2020 ) وقطاعات الخارجية والتعاون الإفريقي، والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتجهيز والتقل واللوجستيك والماء (جلسة 14 دجنبر 2020 ). كما تداول الاجتماع موضوع تدبير الجلسات الأسبوعية بهدف إضفاء المزيد من التفاعل بين المجلس والحكومة عن طريق التعقيبات والتعقيبات الإضافية.

وأكد المشاركون أيضا على أهمية الموضوعات التي تقدمها الفرق والمجموعة النيابية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وهي الموضوعات التي تعتبرها مكونات المجلس قيمة مضافة في العمل الرقابي تستوجب المزيد من العناية من قبل الحكومة.

وبخصوص جلسات التشريع، تم الاتفاق على إدراج مشروع القانون المتعلق بتصفية السنة المالية 2018 في إحدى الجلسات المقبلة.

وفي ما يتعلق بموضوع الديمقراطية التشاركية، اطلع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية على مقترحي قانونين تنظيميين يتعلقان بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، اللذين أعدتهما اللجنة الخاصة بالعرائض، بناء على مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب وبناء على المطالب المتنامية لمختلف الفاعلين والمساهمين في تنزيل هذا الورش الديمقراطي الهام.

واطلعت مكونات المجلس في الاجتماع على الإجراءات التي قامت بها رئاسة المجلس مع رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بهدف إحداث لجنة مشتركة نيابية حكومية للتوافق حول صياغة مشتركة تحظى بالإجماع.

وبخصوص التدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة الخاصة بجائحة كورونا، أكد رئيس ومكونات المجلس على الحرص اليومي الذي طبع ويطبع تدبير هذه الآفة الصحية. كما تم تقديم كافة المعلومات الخاصة بالتعقيم الشامل لقاعة الجلسات واللجن والمكاتب وتتبع الحالات المصابة والحالات المخالطة والإجراءات الإدارية الوقائية.

وفي إطار مواصلة هذه الجهود، تم الاتفاق على إعداد برنامج وقائي متكامل بتنسيق مع وزارة الصحة.