نقطة نظام.. المقامرة بالسمعة

03 نوفمبر 2020 - 00:00

حُق للسياسيين أن يقولوا ما يشاؤون؛ لا يجعلهم ذلك على صواب دائما. لكن، حق لنا أن ننظر بشك إلى نتائج أقوالهم عندما تصبح تيارا رئيسا. وبشكل خاص، يجب أن يكون المرء على حذر عندما تكون سمعة البلاد على المحك. في قضية القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين في القوائم، كما يرغب تكتل من الأغلبية والمعارضة معا في فرضه في تعديلات النظام الانتخابي، يجري إغفال النتائج السياسية في غمرة سعي تلك الأطراف إلى تعزيز مصالحها الضيقة.

الحجج الخرقاء المقدمة لتعزيز رجحان القاسم الانتخابي على قاعدة المسجلين، إنما سعت إلى التلاعب بالمبادئ المرتبطة بتشجيع وصول الأقليات إلى البرلمان. لقد جرى تحويل مصطلح «الأقليات» من مجاله المستخدم بدقة في هذا الصدد، إلى قطاع الأحزاب الصغيرة التي بالكاد تملك تمثيلا رمزيا في المجتمع كما البرلمان. ليس دور النظم الانتخابية الجيدة أن تدافع عن وجود أحزاب صغيرة كهذه. مشاعر الشفقة هذه يمكن تصريفها بوسائل أخرى.

وما هو مهم هو ألا يغامر السياسيون بسمعة البلد ككل. ولئن كان القاسم على قاعدة المسجلين يقدم بصفته اختراعا مغربيا خالصا، فإن عواقبه دوليا سيئة للغاية. سيغامر المغرب، بادئ الأمر، بنزع صفة «الشريك من أجل الديمقراطية» عنه بعدما منحه إياها مجلس أوروبا قبل عام ونصف. لقد تبين، على الأقل، أن مغامرة كهذه ستدمر الجهود التي بُذلت للحصول على تلك الصفة. يهدم القاسم الانتخابي المزعوم كل الأسس التي يدافع عنها مجلس أوروبا في شروطه المتعلقة بالانتخابات. تُقيد تلك الصفة المعايير الدولية المعتمدة في الانتخابات لكي يحوزها أي بلد. ولم يفكر واضعوها في أن يوما قريبا سيحل، حيث سوف يخترع فيه أحد ما نظام حساب على قاعدة المسجلين. لقد تبين الآن أن ذلك القاسم سيهدد البلاد بفضيحة. لكن يبدو أن المخاطرة بالحصول على سمعة سيئة من الناحية الديمقراطية أمر جدير بالمقامرة، بالنسبة إلى سياسيين متهورين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي