عائلة الريسوني تعدد الخروقات التي عرفها ملف سليمان وتطالب بتحرك حقوقي عاجل لحماية حقوقه

26 سبتمبر 2020 - 14:43

سجلت عائلة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، في مراسلة وجهتها إلى عدد منظمات حقوق الإنسان، قائمة بالإنتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها داخل السجن، مطالبة بتحرك عاجل لحماية حقوقه وبالإفراج الفوري عنه ومتابعته في حالة سراح، مما يمكنه من تقديم وسائل وأدلة دفاعه.

وإذ أكدت العائلة على حق كل مواطن ومواطنة في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف في إطار محاكمة عادلة، وقضاء مستقل، و”هو مادافع عليه سليمان الريسوني باستماتة” تقول الرسالة، فإنها طالبت المجتمع الحقوقي “بالتحرك العاجل والقيام بالمتعين لحماية حقوق الصحافي سليمان الريسوني كاملة، وبالإفراج الفوري عنه ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة وللمساواة بين أطراف الدعوى وتمكينه من تقديم وسائل وأدلة دفاعه وهو حر”.

وذكرت العائلة بأن الحبس الاحتياطي يعتبر تدبيرا استثنائيا فقط، داعية إلى تصحيح هذا الوضع مشيرة إلى المعني بالأمر يحقق جميع الشروط ويتوفر على كل الضمانات للامتثال للإجراءات القضائية والقانونية التي يجري بها العمل، خاصة وأن الظروف التي تمر بها بلادنا وباقي بلاد العالم، نتيجة استمرار تفشي جائحة كورونا، تقتضى التخفيف من الضغط على السجون”.

وأكدت عائلة الريسوني، في في مراسلتها أن الريسوني تعرض لحملة سبقت اعتقاله، بل و”تنبأت” مواقع قريبة من السلطة بيوم اعتقاله بالضبط، والاستهداف المتكرر لحياته الخاصة وحياة أفراد عائلته بمن فيهم من لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بأي نشاط حقوقي أو سياسي. بالإضافة إلى “عشرات الأخبار الملفقة وغير الأخلاقية عنه، والتي كانت تأتي مباشرة عقب صدور مقالات منتقدة. وقد سبق أن راسل العديد من الجهات والمؤسسات المعنية في هذا الموضوع دون أن يتلقى جوابا”، تضيف العائلة.

كما أشارت المراسلة إلى أن “الطريقة التي تم بها اعتقال سليمان الريسوني قد شابتها خروقات واضحة، حيث أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق، رغم توفره على جميع ضمانات للامتثال للمساطر والإجراءات القضائية”.

وأضافت بأن الملف عرف انتهاك قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير إلى أحداث “وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

كما تم حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، تضيف الرسالة، وذلك بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال، رغم أن الاعتقال الاحتياطي في الأصل يعتبر تدبيرا استثنائيا.

كما أشارت رسالة العائلة إلى “استمرار وضعه في زنزانة انفرادية، في عزلة تامة ومنعه من الهاتف إلا لمرتين في الأسبوع تحت المراقبة ولمدة قصيرة ولأشخاص محددين، علاوة على قصر مدة الفسحة ومنعه من الاختلاط أو الحديث مع آخرين حتى من خلف جدران زنزانته الانفرادية، وتأخير مده بالدواء رغم مرضه المزمن بارتفاع الضغط، ومنعه من الحصول على أوراق كافية”.

جدير بالذكر أن رسالة عائلة الريسوني، قد وجهت إلى كل من جمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، وائتلاف هيئات حقوق الإنسان بالمغرب،

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي