ساعف: هناك حاجة لاستعادة سيادة الدولة على كل جوانب العيش المشترك

27 أغسطس 2020 - 22:00

قال عبد الله ساعف، الأستاذ الجامعي والوزير السابق، إن المجتمع المغربي متعطش لدولة اجتماعية، وهناك حاجة لاستعادة الدولة سيادتها على كل جوانب العيش المشترك.

ويرى ساعف، خلال مداخلة له الليلة في ندوة سياسية في إطار الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن « تقدير المرحلة الحالية »، هو « الحاجة إلى دولة اجتماعية بشكل عميق وشمولي وليس جزئي، ولا تحت ضغط الاستعجال أو الظروف الاستثنائية ».

وأضاف ساعف، « وكأن الحاجة برزت الآن لدولة تستعيد سيادتها على كل جوانب العيش المشترك، من خدمات اجتماعية مختلفة، وعالمية الحماية الاجتماعية بمفهومها المبدئي، المتمثل في أن كل مغربي له الحق في الخدمات الاجتماعية من طرف الدولة ».

وتابع ساعف، « نحن في وضعية جديد تجعل خلاصات كل المراحل السابقة متجاوزة، سواء تعلق الأمر بمرحلة التقويم الهيكلي وما بعده، أو برامج النوليبرالية المختلفة »، مضيفا، « يبدو أن المجتمع متعطش لدولة اجتماعية تستحضر بعمق كل ما هو اجتماعي، في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.. ».

وأوضح الأستاذ الجامعي، أن « السياسات العمومية تعبير لم يكن له أثر، إلى حدود سنة 1995، وفي القاموس السياسي المغربي برز هذا التصور وانتشر وتمت دسترته ودخل للتشريع المغربي، فقط خلال الـ25 سنة الماضية ».

وعاد ساعف ليستحضر فترة نهاية التسعينات، حين « بدأ الوعي بتعدد المضمون الاجتماعي وعوامله وأسسه وآفاقه »، وأضاف، « في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي، تعامل الفاعل السياسي المغربي مع كل ما هو اجتماعي، وبدأت تتركز الأمور مع محاربة الفقر والهشاشة ».

وأضاف، « من بعد هذا المسار، بدأنا نتحدث عن الاجتماعي في مختلف القطاعات، ونتحدث عن الاستدراك في عدة قضايا كالمرأة والشباب والأسرة والإعاقة ».

ساعف قال أيضا، « عندما نتحدث عن السياسات الاجتماعية في المغرب اليوم، وكأنها وضعية جديدة غير مرتبطة بكوفيد 19، صحيح الجائحة أكدت هذه النزعة، هناك وعي جديد بأهمية الجانب الاجتماعي، ولم يعد كافيا أن تحاول السياسات الاجتماعية التقليص من الصدمات الاقتصادية التي تقع، ولم يعد كافيا بناء الشبكات التي تسمح للمواطنين وللفئات الفقيرة أن تعيش في مجتمعنا بشكل أو بآخر ».

وأشار المتحدث إلى أنه « لم تعد المسألة الاجتماعية تقتصر على برامج تحويل الإعانات، ودعم المداخيل لفئات محددة، ولم تعد هذه السياسات الاجتماعية تقتصر على القروض الصغرى ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي