تعليق منح العطلة السنوية لموظفي الصحة.. الأطر الطبية: نتفهم القرار ونطلب المرونة في المناطق المستقرة وبائيا

كورونا كورونا

تفاعل الأطر الصحية مع قرار الوزارة القاضي بتعليق العطل

تفاعلت الأطر الطبية مع قرار وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مع تعليق منح العطل السنوية حتى إشعار آخر، ودعوتها المستفيدين منها إلى الالتحاق بمقرات عملهم في غضون 48 ساعة، معبرة عن تفهمها للقرار، ومطالبة بالتحفيز المادي للأطر، وصبغ القرار بنوع من المرونة.

وفي السياق ذاته، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم، إن مطلب الأطباء الأول هو تحقيق ملفهم المطلبي، الذي رفعوه قبل الجائحة، وأقرت الحكومة بمشروعيته، إضافة إلى تحفيزات أخرى.

وأوضح العلوي أن الأطر الطبية، التي كانت، ولا تزال في الخط الأمامي للتصدي للفيروس، لم تتوصل بأي تحفيز مادي عن عملها، وتجندها، خلال فترة الجائحة، في الوقت الذي استفادت قطاعات أخرى من هذه التحفيزات، مضيفا “طالتنا اقتطاعات، وقلنا ماشي مشكل من باب الوطنية، ولكن قطاعات أخرى تم تحفيزها، وكأنها في الواجهة، وبغينا تحفيزات، حنا ماشي روبو نحن بشر”.

العلوي أكد أن الأطر الصحية تتفهم دوافع إلغاء الوزارة لعطل الأطر الصحية، ولكنه طالب بنوع من المرونة، لتمكين الأطر من استراحة قصيرة قبل العودة إلى الميدان، بعد أشهر من المرابطة، وذلك عن طريق تمكين الأطر في الجهات، التي تعرف استقرارا وبائيا من عطلها، ولو لخمسة أيام.

وتوجه المسؤول النقابي للمواطنين برسالة يدعوهم فيها إلى الالتزام بالتباعد، وقواعد النظافة، وارتداء القناع، من أجل تعزيز تدابير الوقاية من الفيروس، وتقليص أعداد المصابين، وتخفيف الغضط على المستشفيات، والأطر الصحية.

وقررت وزارة الصحة تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة لها في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، وذلك على خلفية تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب.

 وجاء ذلك في مراسلة، وجهها وزير الصحة، خالد آيات الطالب إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها.

وأكد الوزير نفسه أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.