بنعبدالله: المشهد السياسي مدمر.. وإذا فاز البيجيدي الغالب الله

بنعبد الله والخروج من الحكومة بنعبد الله والخروج من الحكومة

.

بعد تقديم مجموعة من الأحزاب السياسية لمذكراتها حول الانتخابات المقررة العام المقبل، قدم نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قراءته للمشهد السياسي قبيل الاستحقاقات، وقال خلال استضافته مساء الجمعة 24 يوليوز، من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن “المشهد السياسي تعرض للتدمير” خلال العشر سنوات الأخيرة، وإن عددا من الأحزاب “قبلت بمصادرة قرارها” في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تنتظر الإشارات لمعرفة مع من تتحالف، عوض أن تتخذ مواقفها بحرية. ولما جاءت انتخابات 2016، يقول بنعبدالله: “وقعت ممارسات لفرض حزب معين”، في إشارة إلى البام، وتساءل “كيف نصدق إذن، أن المشهد السياسي فيه أمل”. وبخصوص البام في نسخته الجديدة، اعتبر بنعبدلله أن هذا الحزب أفرز قيادة جديدة، “تعترف بفشل هذا التوجه”، وأن عبداللطيف وهبي، الأمين العام نفسه، “صرح أنه يرفض أن يكون حزب الدولة”، وأنه “اعتذر” عن ممارسات حزبه السابقة، وأنه يريد أن يكون حزبه “حزبا عاديا”، يقبل بالتنافس الشريف.

وبخصوص البيجيدي، واحتمال فوزه بالانتخابات، اعتبر أنه “إذا كانت هناك رغبة لدى بعض الأوساط لإبعاد البيجيدي، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بالإكراه، وإنما بالتنافس الشريف”، وحذر من أنه إذا وقعت “تدخلات”، فسيتم إضعاف الأحزاب وتقوية البيجيدي، وعلق قائلا “خليونا.. حنا قادين بشغلنا”. لكنه أضاف “إذا فاز البيجيدي بالديمقراطية والشفافية.. الغالب الله”، موضحا أنه “إذا فازت الصيغة الحالية للبيجيدي، فإن ذلك لن يكون بقوتها، وإنما بسبب ضعف الأحزاب”، وبسبب “الوضع غير المقبول داخل الساحة السياسية نتيجة الممارسات التي جرت خلال العشر سنوات الأخيرة”.

وعن احتمال ظهور نسخة جديدة من “البام” مجسدة في التجمع الوطني للأحرار، رد قائلا: “لحد الآن، لا يوجد شيء واضح”، وأن التجربة أظهرت أن “السيناريو الذي ينزل من فوق لا يمكن أن ينجح”، لأن هناك “رأيا عاما يتابع ما يجري”. واعتبر أن الساحة ليس فيها فقط، “البيجيدي والأحرار”، وإنما “هناك خيارات أخرى” يمكن للناخب أن يفرزها.

وعن سبب عدم إدراج الإصلاح الدستوري ضمن مذكرة الأحزاب الثلاثة، رد قائلا: “لسنا في حاجة إلى إصلاح دستوري، ويكفي أن نطبق ما هو منصوص عليه في الدستور”، وانتقد من وصفهم بدعاة “الإصلاحات الدستورية السياسوية”، الذين سبق أن طرحوا تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، وذلك في سياق حالة البلوكاج التي عرفها تشكيل الحكومة من طرف عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق.

وحول إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، رد بنعبدالله أنه لا يفكر في ذلك، لأنه يوجد “في نهاية المسؤولية السياسية”، لأن مهمته على رأس الحزب ستنتهي في 2022، وقال: “قد يفكر الحزب في ترشيحي، لكني شخصيا لا أفكر في الترشح”.

وبخصوص مقترح أحزاب المعارضة الثلاثة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، بشأن وضع لائحة للشباب تضم الكفاءات، قال بنعبدالله، إنه شخصيا “ضد لائحة الشباب” وإن ما تضمنته مذكرة الأحزاب الثلاثة “كان توافقا على حد أدنى”، وأشار إلى أن مبرر المقترح يقوم على أساس وضع لوائح جهوية للشباب تسمح بتمثيل الكفاءات والجالية في الخارج، وعلق قائلا: “أمام سلطة المال وشراء الضمائر والتأثير على الناخبين كيف يمكن رفع مستوى المؤسسات وتصحيح صورة البرلمان لدى المواطن”.

النموذج التنموي ليس قرأنا

وبخصوص النموذج التنموي، الذي تستعد اللجنة الملكية التي يرأسها شكيب بنموسى لتقديمه إلى الملك في يناير 2021، ومدى تأثيرها على برامج الأحزاب الانتخابية، اعتبر بنعبدالله أن “النموذج الذي تفكر فيه اللجنة وتعده لا يمكن أن يكون قرآنا منزلا”، معتبرا أنه سيكون بمثابة توجهات كبرى “على سبيل الاستئناس”، وشدد على أن الأحزاب يمكنها الاستناد إلى وثيقة “النموذج التنموي”، دون أن يلغي ذلك تصوراتها.