وجه حزب الاستقلال انتقادات شديدة اللهجة إلى مشروع القانون التعديلي لمالية 2020، الذي قدمته الحكومة، أمس الأربعاء، أمام البرلمان.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اليوم الخميس، بلاغا، اعتبرت فيه أن مشروع القانون التعديلي للمالية على الرغم من استيعابه عددا من الاقتراحات، التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة إلى رئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية بانجاز التحول الرقمي، إلا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية، التي تمر منها بلادنا.
وقال الاستقلال إن المشروع قدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود، وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وكرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط انعاش اقتصادي حقيقي، ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، ما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية.
واتهم الاستقلال الحكومة بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن، وللمستقلين في هذا المشروع، وتفويت فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم.
وأضاف الحزب نفسه أنه يسجل استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، بسبب عدم تنصيص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخل، وتحسين الوضعية الاقتصادية، والمادية للأسر، كما أنه لم يتضمن، حسب الاستقلال، أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر.
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الوضعية الصعبة، التي توجد عليها الفئات الفقيرة، والمعوزة، وجه الاستقلال دعوة إلى الحكومة لتسريع صرف الدعم، الذي حرم منه مواطنون، ومواصلة معالجة شكاياتهم، والاستجابة لها.
ونبه الاستقلال إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة، للنهوض به، وبالمناطق الجبلية، والحدودية، إذ لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية بخصوصه، سوى تدبيرين منعزلين، فقط، يتعلقان بالماء، والعلف، بينما يعاني المجال القروي خصاصا كبيرا على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا.
