الحكومة تصادق على قانون المالية التعديلي.. ضخ 15 مليار إضافية في الإستثمار العمومي لإنعاش الإقتصاد

الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة

..

صادق المجلس الحكومي، خلال انعقاده اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، والذي يروم التعاطي مع الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وهو المشروع الذي حمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى استعادة النشاط الإقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

ومن أجل مواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي، قررت الحكومة تنزيل تدابير تأمذ بعين الإعتبار خصوصية كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة،والفترة اللازمة لاتعادة نشاطه، وفق ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي.

كما تقرر تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 بالمائة، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90 بالمائة، ويصل إلى 95 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

كما تقرر تخصيص 15 مليار درهم، لرفع الإستثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لترسيع استعادة الإقتصاد الوطني لديناميته.

وفيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، صادقت الحكومة، بناءا على توجيهات ملكية، على الإستمرار في الموابكة الإجتماعية كوالإقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، مع تفعيل المواكبة الخصاة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الإقتصاديين المعنيين، مع ربط الإتسافدة من الدعم المخصص للاستئناف النشاط الإقتصادي، بالحفاظ على 80 من مناصب الشغل، وتسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم.