جبهة إنقاذ مصفاة “سامير” تجتمع مع أحزاب ونقابات لدعم مشروع قانون تأميمها “

لاسامير لاسامير

تدعو إلى تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة

عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، اجتماعا مع عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مقر النقابة في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء.

الاجتماع المذكور، يأتي على خلفية اجتماع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” بقيادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، خلال الأسبوع الجاري، بشأن اقناعهم بتبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون آخر يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات.

واجتمعت الجبهة المذكورة، يوم أمس الاثنين، مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقر الجريدة في الدارالبيضاء، بشأن الموضوع نفسه.

ومن المنتظر أن تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اللقاءات بالأحزاب، والنقابات المغربية، طوال الأسبوع الجاري، للتعبئة، والدعم لمشروعي القانون المذكورين.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، قبل أشهر، يقضي بالاستجابة إلى طلب الدولة بكراء خزانات شركة “سامير” الموجودة قيد التصفية القضائية.

ويطالب عمال “سامير” الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة، بسبب تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات، التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة “سامير”.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.

وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.