نقطة نظام.. ورطة تعليمية

30 يونيو 2020 - 00:00

التعاطي الرسمي مع الأزمة المتفاقمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأولياء تلاميذها، يثير الكثير من الاستغراب. يتعلّق الأمر بخدمة أساسية هي في الأصل، وبناء على الدستور والقوانين، مسؤولية الدولة بغض النظر عن طبيعة المرفق، هل هو عمومي أم خصوصي. فالمليون طفل وطفلة المسجلون في هذه المؤسسات مسؤولون من الدولة، وهي ملزمة بتمكينهم من ظروف مستقرة وآمنة لمواصلة تعليمهم واجتياز امتحاناتهم.

لا يمكن فهم هذا المنطق الذي تتعامل به السلطات حاليا مع هذا القطاع، كما لو كان متعلقا بمنتَج تجاري لا شأن لها بالخلاف الناشب فيه بين «المنتِج» و«المستهلك». الواقع الذي يعرفه الجميع يقول إن الكثير من المؤسسات وجدت نفسها أمام عجز مالي بسبب رفض أولياء التلاميذ دفع رسوم فترة الطوارئ الصحية، وهو ما حوّل كثيرا من الأساتذة والعاملين إلى عاطلين بشكل مفاجئ، ومحرومين في الوقت نفسه من دعم استفاد منه باقي أجراء القطاع الخاص.

إلى ذلك يضاف الآن ملف آخر يتعلق بمراكز تعليم اللغات والدعم، والذين وجدوا أنفسهم في الوضعية نفسها، علما أن الأمر يتعلّق بمؤسسات ذات نموذج اقتصادي مختلف، يعتمد نظام التسجيل في دورات بدل التسجيل السنوي، وبالتالي، لا توجد لديها أي التزامات مع «زبنائها» في الدورة الأخيرة من السنة، وبالتالي، أصبح العاملون فيها في وضعية بطالة قسرية مفاجئة.

الكثير من هذه المؤسسات تعتبر استثمارات هشة تحتضن شبابا حاملين لشهادات عليا، ولا يمكن التعامل معها بمنطق السوق والاستسهال الذي تبديه لجنة اليقظة الاقتصادية. وفي ظل حرمانها من استئناف أنشطتها، على غرار المقاهي والحمامات والأسواق، فإن علامة استفهام كبيرة تطرح نفسها حول مصير هذه المؤسسات.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي