نبهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كافة المستوردين إلى أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، التي انطلقت، في البداية يوم 19 أبريل 2020، ثُم تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك كما أعلنت الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020.
وفي بلاغ لها بهذا الخصوص، أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى أن الفاعلين الاقتصاديين قد أصبحو ملزمين بتقييم مطابقة المنتوجات الصناعية، الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.
وستتم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة إلى قطع غيار السيارات (العجلات، والبطاريات، وصفائح الفرامل، والزجاج، وعناصر التصفية، وأسلاك التحكم الميكانيكي)، ومواد البناء (الزليج من السيراميك، والإسمنت، ولفائف منع التسرب، والمنتوجات الصحية، والصنابير، والأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، وأجهزة التدفئة بالغاز، وسخانات الماء الغازية.
وتهم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية، أيضا، الأسلاك الحديدية، وحديد الخَرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة، والقواطع الكهربائية، والأغطية، والزرابي، والسجّاد الصناعي(الموكيط)، وأثواب المفروشات، وحفّاظات الأطفال.
أما بالنسبة إلى باقي المنتوجات الصناعية المعنية، فأكد البلاغ نفسه أنه ستتم المراقبة في بلدان الإرسال.
وفيما يخص الحالات، التي يواجه فيها المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج، بسبب إكراهات، تتعلق بكوفيد-19، وحسب المصدر ذاته، فسيُرخص لهم بمراقبة سلعهم، التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب، وهم مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف في ملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية « بورت نيت »(PORTNET).
