الحكومة تعزز ضمان تمويلات البنوك التشاركية للمقاولات والأسر.. بن لامين: الخطوة مهمة للمساعدة بتجاوز أزمة كورونا

البنوك التشاركية البنوك التشاركية

في قرار جديد

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الوزير محمد بن شعبون قد قد وقع على اتفاقية جديدة، تسمح بضمان الدولة للتمويلات التي ستقدمها البنوك التشاركية لكل من الأفراد الراغبين في تملك السكن، وكذا المقاولات المتوسطة، والصغيرة و الصغيرة جدا TPME.

ووفقا بلاغ صادر عن الوزارة، فقد وقع الوزير بن شعبون، على اتفاق سيسمح للأبناك التشاركية، على غرار باقي البنوك، بالمساهمة في تمويل الإقتصاد الوطني، بضمان الحكومة عبر آليتي صندوق الضمان المركزي: ضمان إسكان وضمان مقاولة.

وحول أهمية هذا الموضوع أكد هشام بن لامين، الفاعل المتخصص في مجال المالية الإسلامية أن الخطوة الجديدة ستمكن الأبناك التشاركية من الالتحاق بالمجهود الوطني لتمويل الاقتصاد عبر تمويل الافراد والمقاولات، مشيرا إلى أن هذه التمويلات التي ستكون مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي، ستمكن من دعم الطلب الاقتصادي بالخصوص في آلية ضمان مقاولة.

وأضاف بن لامين الذي يدير مكتبا استشاريا وتدريبيا في المالية والتدقيق والمالية الإسلامية بالدار البيضاء،  في حوار مع “اليوم 24” بأن “البنوك التشاركية عبر هذه الآلية ستمول حاجيات الاستغلال لدى المقاولات، فيما ستكون حاجيات السيولة من الصعب تمويلها بالمنتجات التشاركية الحالية، وبالتالي فالتمويل سيقتصر على تخفيف أعباء الاستغلال على المقاولات بتمويل مضمون من طرف الدولة”.

وأشار المتحدث إلى أن الضمان في هذه الحالة سيكون بحدود 80 بالمائة، حيث تقترح إحدى البنوك التشاركية نسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة بالنسبة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لمبالغ لاتتجاوز مليون درهم، و 60% الى 70,% لمايفوق مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما عن أثر هذه الخطوة على أداء القطاع البنكي، لاسيما البنوك والنوافذ التشاركية، فيؤكد بن لامين أن التأثير سيكون إيجابيا على السوق و على توسع وانتشار خدمات الأبناك التشاركية و سيكون تأثير مباشر على المقاولات التي تحتاج التمويل والتي لا تيتطيع إلى عهد قريب الولوج لتمويل تشاركي متوافق مع الشريعة، لكنه سجل أن الأمر مرهون بتوسيع البنوك التشاركية  انتشار فروعها لضمان اكبر ولوج لخدماتها.

وبشكل عام سجل بن لامين أن هذا الإجراء الجديد سيمكن الابناك من الالتحاق بالمجهود الوطني للدفع بالاقتصاد الوطني و تجاوز تداعيات جائحة كورونا، في انتظار خطوة التحاق الابناك التشاركية ببرنامج تمويل مقاولات الشباب “انطلاقة”.