نبه منتدى الحداثة والديمقراطية إلى « الخروقات المسطرية التي عرفها إيقاف الصحافي سليمان الريسوني، وكذلك متابعته في حالة اعتقال رغم وجود كل ضمانات الحضور ».
وطالب المنتدى، الذي ينتمي إليه الطرف المشتكي في قضية سليمان الريسوني، بإجراء محاكمة عادلة وسريعة مستوفية لجميع الضمانات الحقوقية الوطنية والدولية.
المنتدى المعروف بدفاعه عن حقوق الأقليات، عبر، في بلاغه الصادر، اليوم الأربعاء، عن « رفضه أي محاولات تستهدف للتأثير على القضاء من طرف أي جهاز عبر تسييس القضية أو تصفية حسابات قبلية »، في تفاعل مع موجات التنديد التي سرت بعد اعتقال الريسوني، وربطها بكتاباته الجريئة.
هذا وأعلن المنتدى إدانته لحملة التشهير التي « يتعرض لها طرفي الدعوة، سواء الصادرة عن التيارات الظلامية المعادية للحريات الفردية أو للجهات الإعلامية المشبوهة المستغلة لحادث الاعتقال كمنصة لتصفية حسابات معينة مع الصحفي الحقوقي »، وفق ما أورد البلاغ.
وفي سياق ذي صلة، طالب المنتدى « أجهزة العدالة وإنفاذ القانون التعامل مع جميع الملفات أو الشكايات بنفس الدرجة من الجدية وعدم الوقوع في الانتقائية وتمكين الأقليات الجندرية من الولوج للعدالة بدون إقصاء أو تمييز »، مجددًا « مطالبته بحذف الفصل 489 من القانون الجنائي المجرم للعلاقات الجنسية المثلية الذي يحرم هذه الفئات من حقها الدستوري في الولوج للعدالة في حالة أي اعتداء يطالها، ما يشكل عدم مساواة حقيقة أمام القانون »، يقول البلاغ.
مصادر من المنتدى، أكدت المشتكي في ملف الصحافي سليمان الريسوني، انخرط في هذه المنظمة الحقوقية منذ سنتين، بمدينة الدار البيضاء، قبل أن ينقل عضويته إلى فرعها بمدينة مراكش.