"لارام" تقتطع من أجور مستخدميها.. هل تلجأ إلى تسريح العاملين لتقليل خسائرها؟

27 مارس 2020 - 22:10

بعد أقل من أسبوعين على تعميمها مذكرة داخلية تحث مستخدميها على الاستفادة من عطل بدون أجر، أو الاشتغال لنصف يوم، أعلنت إدارة الخطوط الملكية المغربية، عن قرار جديد يقضي بتطبيق اقتطاعات على أجور جميع العاملين، ابتداء من أجرة شهر مارس الجاري.

وحسب المذكرة التي وقعها حميد عدو، الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية، فقد تقرر تجميد أداء جزء من التعويضات الصافية الشهرية، على أساس أن يتم صرفها لاحقا بمجرد الخروج من الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات فيروس “كورونا”.

وحسب المذكرة، فهذا الإجراء يهم جميع الفئات الأجرية، على أن تتم الاقتطاعات بنسب متفاوتة تتراوح بين 0 في المائة لمن يتلقون أجورا تقل عن 10 آلاف درهم، و10 في المائة لمن يتلقون أجورا تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، ثم 20 في المائة للأجور بين 30 و50 ألف درهم، وأخيرا نسبة 30 في المائة كنسبة اقتطاع لمن تتجاوز أجورهم 50 ألف درهم.

رسالة عدو لمستخدمي الناقلة الوطنية، تشير أيضا إلى أن المبالغ المقتطعة ستتم الإشارة إليها في ورقة الأجر التي ستسلم للمعنيين بالاقتطاعات ضمن قسم خاص، مضيفة أن القرار فرضته وضعية الأزمة التي انطلقت منذ منتصف يناير الماضي، حيث وجدت جميع الشركات الدولية نفسها أمام أزمة غير مسبوقة قادت إلى شلل في مجموع النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما تأثرت به شركات الطيران بشكل مباشر.

ولم يتسن أخذ معطيات إضافية من إدارة الخطوط الملكية المغربية، حول ما إذا كان الإجراء الجديد يأتي بسبب عدم تفاعل الأجراء مع المقترحات السابقة التي قدمتها الإدارة، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى قرارات أكثر حدة، من قبيل تسريح العاملين، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الشركات العالمية التي تأثرت بفعل أزمة فيروس كورونا.

وبالعودة إلى تفاصيل العرض الأول الذي قدمته الشركة في مذكرة أصدرت يوم 12 مارس الجاري، سيكون بإمكان الموظفين الاختيار بين صيغتين، تنص أولاهما على الاستفادة من عطلة بدون أجر تمتد بين شهر واحد و6 أشهر قابلة للتمديد بعد موافقة المسؤولين.

ويحتفظ من يختارون هذه الصيغة بعدد من الامتيازات، ومنها الحصول على تذاكر سفر بأسعار مخفضة، والحفاظ على مساهمة المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد والتغطية الصحية.

أما المقترح الثاني، فينص على العمل وفق نظام نصف يوم، وهو إجراء يمكن الاستفادة منه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. حيث سيكون بإمكان من يختارون هذه الصيغة العمل في الفترة الصباحية، والتي تمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 12 و45 دقيقة.

 أو العمل في الفترة المسائية، والتي تمتد من الساعة 12 و45 دقيقة إلى الخامسة مساء. وسيحصل العاملون على أجر يتوافق وساعات العمل التي يشتغلونها، وفي حدود المقتضيات القانونية المطبقة، كما سيكون بإمكانهم الاحتفاظ بمجموع الامتيازات الاجتماعية.    

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي