قضية بوعشرين ... المخارج الممكنة لورطة السلطة

22 فبراير 2020 - 19:00

اليوم، تمر سنتان على اعتقال توفيق بوعشرين بشكل تعسفي وتسلطي، بتهم تنطوي على الانتقام والاستهداف السياسي، حسب ما باتت تُجمع عليه، تقريبا، كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وبينما يقضي مؤسس « أخبار اليوم » عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة، عقب محاكمة سياسية غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، حسب تقارير حقوقية عديدة، تتعالى بعض الأصوات التي تدعو من حين لآخر إلى البحث عن مخرج للقضية، التي صارت تُحرج السلطة في الداخل مثلما تسيئ إلى صورة المغرب في الخارج، وتشكك في مدى وفائها بالتزاماتها الدولية.

في يناير الماضي، صرّحت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قضية بوعشرين و »دون اعتبار للوضعية الاعتبارية أو المركز أو الصفة أو السلطة، وتوخيا للعدل والمساواة، فإن السؤال المطروح في النهاية يتعلق بالكيفية التي يمكن بها الخروج من هذا الوضع »، مؤكدة أن المجلس زار بوعشرين في سجنه، وهو بصدد إعداد تقرير مفصل حول قضيته، يتوقع أن يشكل أرضية لإعادة إثارة النقاش حول الموضوع مجددا، والتفكير في المخرج المناسب له.

ما يدفع بوعياش إلى البحث عن مخرج، يرتبط في جزء منه على الأقل بالصورة السلبية للمغرب في الخارج. لقد صارت قضية بوعشرين، بحسب صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة « مراسلون بلا حدود »، مزعجة للسلطات أكثر من أي قضية أخرى. وبحسب الخياطي، دائما، فقد أكد تقرير فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي أن ملف بوعشرين سياسي بامتياز، بل « يمكن القول إن ملف بوعشرين هو الملف الأكثر إزعاجا للسلطات »، خصوصا وأنه سيظل الورقة التي ستُستعمل في وجه المغرب على صعيد المحافل الدولية لحقوق الإنسان، للتشكيك في مدى احترام التزاماته. فما المخرج الممكن للورطة التي وضعت السلطة نفسها فيها؟

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

شميم منذ 4 سنوات

هذا رأي.

التالي