في ذكرى اعتقاله الثانية..قضية بوعشرين.. كفاية!

22 فبراير 2020 - 18:00

 

الكل الآن، بما في ذلك أصوات حكيمة من داخل الدولة، تقول إن قضية الصحافي توفيق بوعشرين تجاوزت كل الحدود، وأصبحت تسيء إلى صورة المغرب، ويجب إيجاد حل لها، بما لا يحرج الجهات التي وقفت وراء اعتقال هذا الصحافي المتميز. لقد مرت سنتان على اعتقال بوعشرين، الذي قال عنه حقوقيون وسياسيون من اليمين إلى اليسار إلى الوسط، بأنه كان اعتقالا تعسفيا، وغير قانوني… بل حتى الذين يعتقدون بأنه من حق الدولة أن « تُربي » أبناءها غير الطّيعين، قالوا إن العقاب لم يكن متناسبا مع مواقف وانتقادات بوعشرين، الذي لم يكن يوما ضد الوطن وثوابت الدولة، وكل ما كان يقوم به هو أنه بقي يغرد في الوقت الذي صمت فيه أمثاله.

اليوم، حتى الذين يحاولون تبرير الأحكام القاسية التي صدرت في حق مؤسس « أخبار اليوم »، يقولون إن بوعشرين ذهب ضحية فريق دفاعه، أو جزء منه لم يحسن تدبير هذا الملف، وسلك الكثير من الإجراءات، التي منها استصدار رأي أممي أكد الطبيعة اللاقانونية والتعسفية للاعتقال، وأحرج المغرب. وحتى إذا جارينا هؤلاء في رأيهم الذي نحترمه، فإننا نتساءل: وهل يجوز الحكم على رجل بـ15 سنة سجنا، لمجرد أن استراتيجية دفاعه كانت خاطئة؟

حتى الذين قالوا، منذ بداية هذا الملف، وبحسن نية، بأن هناك ضحايا لا يمكن القفز عليهن، في أي تسوية مفترضة لهذا الملف، نرى كيف أنهم خفضوا من نبرتهم، بعدما تبين لهم أن أغلب النساء المستنطقات في الملف، برأن بوعشرين من الاعتداء عليهن فتمت إدانة اثنين منهن بالسجن. فيما اختارت أربع ممن سمحت لهن ظروفهن المالية، مغادرة المغرب، خلال سريان المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية، فيما الأربع اللواتي بقين يتابعن بوعشرين، تبين أنهن غارقات في التناقض، وأن أغلبهن كن على علاقة سليمة مع بوعشرين، وأعلن تضامنهن معه بعد اعتقاله، قبل أن يمسحن التضامن من الفايسبوك، ويتحولن – بقدرة قادر- إلى « ضحايا ».

ليس المقام هنا لمحاسبة أي أحد، بعد سنتين من الاعتقال والمحاكمات والخسارات التي طالت الجميع، بما في ذلك الدولة المغربية وصورتها. ولكن، يبدو أنه آن الأوان لإيجاد حل لهذا الملف، وبالطريقة التي تحفظ ماء وجه الجميع، وبما يسمح بفتح صفحة جديدة. فعندما يتعارك الإخوة لا يستفيد سوى خصومهم.

لقد تعالت، في الفترة الأخيرة، أصوات من خارج المغرب ومن داخله، تناشد وتطالب بإيجاد مخرج سياسي لهذا الملف الذي تفوح منه رائحة السياسة بقوة، بما في ذلك مسؤولو منظمات دولية مَهامُها إنجاز التقارير وتحديد المسؤوليات. وقد رأينا كيف أن مدير منظمة « مراسلون بلا حدود » (RSF) بشمال إفريقيا، قال مؤخرا:  » نرجو أن يتدخّل جلالة الملك محمد السادس، وهو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة القضائية، للأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إطلاق سراح توفيق بوعشرين ». إن مثل هذا النداء صدر عن العديد من الشخصيات، من مختلف المشارب والحساسيات الفكرية والسياسية، لا يجمع بينها سوى حب هذا الوطن، والجهر بالحق. لذلك، تجدنا – في هذه الذكرى الأليمة- نقول: كفاية.. وتعالوا، جميعا، نجد حلا لهذا الملف.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي