دعت الجبهة النقابية في شركة سامير لتكرير البترول مستخدمي الشركة إلى وقفة احتجاجية، الجمعة المقبل، وذلك أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي في المحمدية، إضافة إلى وقفة أخرى، يوم 2 مارس المقبل، أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
ودعت الجبهة النقابية بشركة سامير في المحمدية، في بلاغ لها، « الدولة المغربية إلى التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول، وضياع حقوق الدائنين، والمال العام ».
وعلاوة على ذلك، طالب المصدر ذاته « المحكمة التجارية في إنجاح المفاوضات، حول التفويت القضائي، إضافة إلى اعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية، وكذلك الخروج مما أسمته » دائرة التردد، وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي، من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن، وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة »، وفقا لتعبيرها.
وعبرت الجبهة النقابية بشركة سامير عن استيائها مما أسمته « التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية »، متهمة إياها، بالتهرب من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الشركة، وخدمة مصالح تجار النفط، والتشجيع على أسعار الفاحشة للمحروقات.
يذكر أن مصفاة سامير لتكرير البترول مطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، بعد توقف الإنتاج في 5 غشت 2015.
