الحكومة تراهن على رقمنة الإدارة لمحاربة الفساد والعثماني: 440 خدمة إدارية أصبحت رقمية

21 يناير 2020 - 17:40

وسط سعي الحكومة لمحاربة مظاهر الفساد في الإدارة العمومية، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تراهن على رقمنة الخدمات الإدارية، لمحاصرة مظاهر الفساد، وتحسين علاقة المرتفقين بالإدارة.

وفي ذات السياق، قال العثماني في جلسة مساءلته بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن 440 خدمة إدارية تمت رقمنتها، معلنا سعي حكومته لرقمنة أقصى ما يمكن من الخدمات الإدارية، لأن الرقمنة، حسب قوله، من بين أكبر الآليات لمحاربة الفساد، مشددا على أن توجه الحكومة نحو ذلك “وضع لا رجعة فيه”.

وتحدث العثماني عن إعداد حكومته لمشروع قانون الإدارة الرقمية، موضحا أن الحكومات السابقة أطلقت مبادرات لرقمنة عدد من القطاعات، إلا أن ذلك يرتبك بتغير الحكومات، مضيفا أن القانون، الذي تعكف حكومته على إعداده، سيمثل أساسا قانونيا لإلزام المسؤولين الإداريين بإرساء قواعد التحول الرقمي في قطاعاتهم.

وأشار العثماني إلى عدد من القطاعات الحكومية، التي بذلت مجهودات من أجل رقمنة مؤسساتها، مثل إدارة الجمارك، والوكالة الحضرية للمحافظة العقارية، التي قال إنها تستعد لإعلان إدارتها إدارة مرقمنة مائة في المائة، مع حلول شهر مارس المقبل، بعدما تمكنت من إطلاق عدد من الخدمات المهمة، التي يسرت مصالح المواطنين، منها خدمة التعرف على الوضعية القانونية للعقارات، التي حلت إشكالات كبيرة، كان يعانيها المغاربة المقيمون بالخارج.

وإلى جانب الرقمة، قال العثماني إن حكومته تراهن، كذلك، على تعزيز الترسانة القانونية لمحاسبة المتورطين في الفساد، مثل المحاسبة على الإثراء غير المشروع، والعمل على مشروع مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، الذي قال إنه سيحال، قريبا، على البرلمان بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي