توقع مركز البحوث البريطاني « الرابطة الاقتصادية العالمية »، في تقرير حديث له، أن الاقتصاد المغربي سيعرف نموا ملحوظا، خلال العقد المقبل، إذ سيتفوق على النمو الاقتصادي في الجزائر، لأن هذا الأخير سيتراجع بشكل كبير مقارنة مع ترتيبه الحالي.
وكشف التقرير نفسه أن الاقتصاد المغربي سيحتل الرتبة 59 عالميا في عام 2029، فيما ستحتل الجزائر الرتبة 67 في التصنيف العالمي، متراجعة كثيرا عن ترتيبها هذا العام، إذ سيحافظ المغرب على مركزه كخامس قوة اقتصادية بإفريقيا.
وأنهى المغرب عام 2019 محتلا الرتبة 60 عالميا، خلف الجزائر، التي احتلت الرتبة 56، وبالتالي، فإن انقلاب ميزان النمو الاقتصادي للبلدين راجع، حسب التقرير، إلى نجاح المغرب في تحقيق مخططاته الاقتصادية، حيث بلغت نسبة النمو، التي حددها سابقا في 2.7 في المائة، فيما يستمر الوضع الاقتصادي للجزائر في الانخفاض على طول العقد.
وقال تقرير مركز البحوث البريطاني، أيضا، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2019 قد وصل إلى تسعة آلاف و235 دولار بالمغرب، مع العلم أن الكثافة السكانية للمملكة زادت بنسبة 1 في المائة.
وأشار التقرير نفسه إلى أنه على المغرب بذل المزيد من الجهود لتعزيز اقتصاده المحلي، على الرغم من أنه تمكن في السابق من خفض نسبة البطالة بنسبة 0.5 في المائة، إلا أن ذلك لا يكفي في ظل رغبته في نمو الطلب على السلع، والناتج المحلي الإجمالي.
