تفاصيل اعتقال فرنسي يُجري عمليات تجميل بمصحة مزيفة في مراكش – اليوم 24
عملية جراحية
  • almaghribtoday-nadab1

    دومو: حراك الريف كشف عن “أزمة المسؤولية” في المغرب

  • عمالة اقليم قلعة السراغنة

    استدعاء 11 شاهدا جديدا في «الاختلالات المالية» ببلدية قلعة السراعنة

  • السجن المحلي مراكش

    لجنة تفتيش مركزية بسجن «الأوداية» بمراكش

مجتمع

تفاصيل اعتقال فرنسي يُجري عمليات تجميل بمصحة مزيفة في مراكش

أياما قليلة بعد إدانة طبيب نفساني مزيف بالسجن النافذ، طبيب مزيف جديد، أجنبي هذه المرّة، يسقط بمراكش، فقد أوقفت المصالح الأمنية بالمدينة، أول أمس السبت، مواطنا فرنسيا، يبلغ من العمر 73 سنة، للاشتباه في تورطه في إجراء عمليات جراحية للتجميل في مكان سري وممارسة الطب بدون رخصة بالمغرب.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح بأن ولاية أمن مراكش كانت توصلت بشكاية من مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 49 سنة، تشير فيها إلى أنها تعاقدت مع طبيب من نفس جنسيتها لإجراء عملية جراحية للتجميل داخل إحدى المصحات الخاصة، مقابل مبلغ أربعة آلاف أورو، وذلك قبل أن يعمد هذا الأخير لإجراء العملية في غرفة سرية في الطابق تحت أرضي من شقته الكائنة بمدينة مراكش.

وأضاف البلاغ بأن الأبحاث والتحريات المنجزة مكّنت من حجز طابع يحمل اسم المشتكى به وصفته المفترضة كطبيب بفرنسا، فضلا عن مجموعة من المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تم العثور عليها في مرآب الفيلا، التي يستغلها عن طريق الكراء، والتي يشتبه في أنه كان يستغلها في إجراء عمليات جراحية سرية للتجميل.

وقد تم وضع المشتكى به تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي، الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في ممارسة الطب بدون ترخيص في المغرب، واستغلال عيادة سرية لإجراء عمليات جراحية، كما يجري التأكد من صفته المفترضة كطبيب، فضلا عن توقيف كل من يساعده في إجراء هذا النوع من العمليات بدون ترخيص، في انتظار أن تجري له الشرطة القضائية مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، والتي من المقرّر أن تتم صباح يومه الاثنين، ما لم يتم تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد كان المواطن الفرنسي يجري عمليات جراحية تجميلية بفيلا بالحي الراقي «أملكيس»، التي حوّلها إلى مصحة طبية، تحتوى على مركب جراحي وأسرّة وفضاءات لاستقبال الزبناء، كما حجز الأمن لديه أدوية ومستحضرات صيدلية خطيرة، من قبيل «المورفين»، والتي رجّح المصدر نفسه بأن يكون المشتبه به أدخلها من موطنه إلى المغرب بطريقة غير قانونية.

ويجزم مصدرنا بأن المواطن الفرنسي الموقوف غير مسجل في لوائح الأطباء الأجانب العاملين في المغرب، مستبعدا بأن يكون طبيبا من الأصل، موضحا بأن قصة سقوطه بمراكش بدأت بعد شكاية تقدمت بها مواطنة من جنسيته لدى المصالح الأمنية بالمدينة حول تعرضها لتعفن على مستوى البطن بعد إجرائها لعملية شفط دهون أجراها لها طبيب تجميل مفترض، تواصلت معه عبر الإنترنيت، ليتفق معها على سعر العملية الجراحية، التي زعم بأنه سيجريها لها بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، قبل أن يحدد معها موعدا بفيلا حي «أملكيس»، ويخضعها للتدخل الجراحي الذي تسبب لها في مضاعفات صحية.

وعلمت «أخبار اليوم» بأن المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة مراكش ـ آسفي دخل على الخط في هذه القضية، وتقدم بشكاية لدى الشرطة، أول أمس السبت، ضد المواطن الفرنسي، في شأن «ممارسته لمهنة نظمها بدون ترخيص في فضاء غير مؤهل لممارسة المهن الطبية، واستعماله أدوية خطيرة وغير مرخصة في التجميل، والمشاركة في ذلك».

وسبق للمجلس نفسه أن تقدم، في غشت الماضي، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية المدينة ووالي الجهة حول قيام مواطن فرنسي آخر بعمليات لزرع الشعر في إحدى الفيلات بمنطقة «باب إغلي»، قبل أن تقوم لجنة مشتركة، مكونة من المديرية الجهوية للصحة و هيئة الأطباء بجهة مراكش ـ آسفي، والسلطة المحلية، بزيارة ميدانية للفيلا وتعد تقريرا في الموضوع أحالته على الجهات القضائية والإدارية المختصة.

وقبل ذلك بشهور قليلة، تقدمت هيئة الأطباء بمراكش بشكاية إلى وكيل الملك، بتاريخ 19 مارس المنصرم، ضد طبيب عام فرنسي فرنسي، يُدعى «سيدريك مارتان»، يجري عمليات لإزالة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر»بوتوكس» بفنادق ورياضات وفيلات في أماكن مختلفة بالمدينة الحمراء، مشيرة إلى أن المواد التي يستعملها المشتكى به، يتم إدخالها للمغرب بدون مراقبة الجهات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة محليا، و غير مؤشر عليها من طرف وزارة الصحة، خالصة إلى أن المشتكى به يستعمل هذه المواد في المغرب بعدما تم حظرها في فرنسا، بلده الأصلي، وفي باقي الدول الأوربية.

هذا، وكانت ابتدائية مراكش أدانت، مؤخرا، شخصا بخمسة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تابعته النيابة العامة، في حالة اعتقال، بتهمة «انتحال صفة طبيب نفسي ومزاولتها بدون سند قانوني»، كما سبق لها أن قضت، في شهر مارس من السنة المنصرمة، ضد شخص آخر بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم (مليون سنتيم)، بعد أن تابعته، في حالة اعتقال، بتهمة «انتحال صفة طبيب أسنان و مزاولتها»، وقضت في الدعوى المدنية، بأدائه لفائدة هيئة أطباء الأسنان تعويضا ماليا قدره 5000 درهم، فيما برّأته من تهمة «النّصب».

شارك برأيك