يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي على إيقاع غليان كبير منذ إعلان تشكيل حكومة العثماني يوم الأربعاء 9 أكتوبر، خاصة بعدما تبين أن الحزب احتفظ بحقيبة واحدة، هي وزارة العدل التي حصل عليها محمد بنعبد القادر، مع فقدانه حقيبتين، (وزارة الجالية، وكتابة الدولة في التجارة الخارجية)، فضلا عن الرفض المهين الذي يتعرض له إدريس لشكر، الكاتب الأول، خلال المفاوضات إثر تقديمه للترشح لمنصب وزير العدل.
هذا، وعلمت « أخبار اليوم » أن لشكر يعيش حالة من الصدمة ويقبع في بيته، ولم يدع إلى اجتماع المكتب السياسي لتقديم توضيحات حول ما حصل. وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفعت أصوات الاتحاديين استنكارا لإضعاف الاتحاد الاشتراكي.
وفي هذا الصدد، قال قيادي في الحزب لـ »أخبار اليوم »، إن مجموعات التواصل الحزبية عبر « الواتساب »، تعج بالتعليقات التي تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني، لمناقشة ما حدث خلال التعديل. كما كشف قيادي بالاتحاد، لـ »أخبار اليوم » أن معظم أعضاء المكتب السياسي غاضبون من لشكر، ويطالبون بعقد مؤتمر استثنائي لتنحيته. ومن جهته، كتب حسن نجمي، القيادي الاتحادي، تدوينة قال فيها إن حكومة العثماني الجديدة، هي « أسوأ حكومة في تاريخ الحكومات المغربية »، معتبرا أن « الاتحاد الاشتراكي أصبح عمليا خارج الحكومة ». وكان لشكر قد حصل على تفويض من المكتب السياسي قبل 15 يوما من تكوين الحكومة، لتدبير مشاركة الحزب فيها، ومنذ ذلك الحين لم يدع إلى عقد أي اجتماع للمكتب السياسي، سواء عندما تم رفض استوزاره، أو خلال اقتراحه لأسماء بديلة. وأفادت مصادر أن لشكر غضب عندما علم برفض استوزاره، فقرر استبعاد كل من الوزيرين محمد بنعبدالقادر، وعبدالكريم بنعتيق، واقترح كلا من المحامي عبدالكبير طبيح، وأحمد العاقد، وهو إطار يعمل في مقر الحزب، لكنه فوجئ بتعيين محمد بنعبد القادر، وزيرا للعدل، رغم أنه صرح قبل ذلك في برنامج في القناة الثانية، بأنه يرفض نقل وزير اتحادي من قطاع إلى قطاع آخر، قائلا: « ليس عندنا وزير يصلح لكل القطاعات ».
وتساءل مصدر اتحادي « هل تخلى لشكر عن قناعته أم أنه لم تكن هناك مفاوضات أصلا؟ ».
وينتظر أن تخيم أجواء الغليان هاته داخل الاتحاد، على استعدادات لشكر لتنظيم لقاء موسع نهاية أكتوبر حول المصالحة، وإطلاق سلسلة من الندوات واللقاءات، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي. وهو حفل كبير سعى لشكر ليجمع فيه القيادات التاريخية للاتحاد. لكن لا يبدو أن ما حدث من تطورات سيساهم في إنجاح اللقاء، وأفادت مصادر اتحادية أن ما يعيش الاتحاد من خيبة، سيؤثر لا محالة على خطط المصالحة، لأن معظم أعضاء المكتب السياسي مستاؤون من لشكر، وفهموا أن الرسالة من وراء رفض استوزاره، هي أنه لم يعد مرغوبا فيه، وأن عليه الرحيل قبل انتهاء ولايته في 2021، وفتح الباب لشخصية قادرة على بعث الحياة في الحزب.
