أكد عبدالعلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المغرب يتوفر على كافة المقومات التي تجعله في مقدمة الدول العربية والإسلامية القادرة على إنجاز « تحول ديمقراطي حقيقي »، وعلى « إبداع نموذج تنموي » يستجيب لتطلعات كافة الفئات الشعبية، إلا أن كسب هذا « الرهان الوطني الكبير » يستلزم « تنقية الأجواء السياسية » عبر إطلاق سراح المعتقلين، على خلفية حراك الريف وإطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، وإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ووقف المحاكمات الجارية في حق الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عبدالحق حيسان وغيرها من « المتابعات التي تمس بالأمن القضائي. »
وأكد حامي الدين، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر المنتدى أن الأخير مستعد للانخراط في أي « دينامية إيجابية » لإعطاء دفعة جديدة لمسار الإصلاح الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، ومستعد للتعاون مع جميع الهيئات الرسمية والمدنية لبلورة الحلول الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضعية الراهنة.
وانتقد حامي الدين « الهوة بين الحقوق الدستورية والقانونية وبين الواقع المعيش »، مشيرا إلى العديد من الأمثلة، من قبيل « معاناة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان » الذين تعرض بعضهم للتضييق المتمثل في حرمان عدد من الجمعيات من حقها في وصل الإيداع، بل ورفض حتى تسلم ملف التأسيس أو التجديد في بعض الأحيان، أو المنع من القاعات العمومية الذي يطال بعض الجمعيات أو الأحزاب، واللجوء إلى أسلوب التشهير من طرف بعض المنابر الإعلامية المتخصصة في الانتهاك المنتظم لأخلاقيات الصحافة، عبر استهداف الحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشر معطياتهم الشخصية بغرض الإساءة والنيل من السمعة واستعداء المجتمع عليهم.
ومن مظاهر التناقض بين الخطاب والممارسة، يقول حامي الدين، « تغليب المقاربة الأمنية في التعاطي مع بعض الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية، مثل ما حصل في التعاطي مع حراك الحسيمة »، واعتقال الصحافيين بوعشرين وهاجر والمهداوي.
